في عالم تسبق فيه المعلومة التحقق، لم تعد الحقيقة آمنة من التزييف، ولم يعد ما نراه أو نسمعه دليلاً قاطعاً على الواقع، فمع ظهور تقنية «التزييف العميق»، دخل العالم مرحلة جديدة تُعاد فيها صياغة المصداقية، وتُطرح فيها تساؤلات حقيقية حول مستقبل الإعلام والأمن الرقمي.التزييف العميق، أو «Deepfake»، هو نتاج مباشر لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تُستخدم خوارزميات متقدمة لإنتاج مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية تحاكي الواقع بدقة عالية. هذه التقنية تتيح، على سبيل المثال إظهار شخص وهو يدلي بتصريحات لم تصدر عنه، أو وضعه في سياق لم يحدث مطلقاً، وهو ما يجعلها أداة بالغة التأثير والخطورة في آنٍ واحد، ولم تعد هذه التقنية حكراً على الشركات الكبرى المتخصصة، بل أصبحت متاحة على نطاق واسع، ما يزيد من احتمالات إساءة استخدامها، فبضغطة زر، يمكن لأي مستخدم يمتلك الحد الأدنى من المعرفة التقنية أن يُنتج محتوى مضلل قد ينتشر بسرعة هائلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويصعب احتواؤه لاحقاً، ولم يعد الأمر مقتصراً على التلاعب بالصور، بل أصبح بالإمكان صناعة أحداث كاملة لم تقع، وإسنادها إلى أشخاص حقيقيين، سواء كانوا شخصيات عامة أو أفراداً عاديين وهنا تكمن خطورة هذه التقنية، إذ يمكن استخدامها لتشويه السمعة، أو ابتزاز الأفراد، أو حتى التأثير على استقرار المجتمعات.كما قامت العديد من العلامات التجارية الكبرى مؤخراً في توظيف تقنية التزييف العميق في مجال الإعلان الرقمي، لما توفره من إمكانيات إبداعية غير تقليدية مثل تخصيص الإعلانات بما يتوافق مع تفضيلات الجمهور المستهدف، إلا أن انتشار التزييف العميق أوجد تحدياً غير مسبوق، إذ يمكن استخدامه لإنشاء إعلانات مزيفة تظهر شخصيات عامة أو سفراء علامات تجارية وهم يروجون لمنتجات لم يوافقوا عليها، أو حتى لتلفيق تصريحات تسيء إلى الشركة نفسها. مثل هذه الممارسات لا تؤدي فقط إلى تضليل الجمهور، بل قد تتسبب في خسائر مالية فادحة وتراجع قيمة العلامة التجارية، كما أن بيئة الإعلان الرقمي، التي تعتمد على السرعة والانتشار الواسع عبر المنصات، تُضاعف من خطورة المشكلة. فالمحتوى المزيف يمكن أن ينتشر في غضون ساعات إلى ملايين المستخدمين، مما يجعل السيطرة عليه أو تصحيحه أمراً بالغ الصعوبة. ومع تزايد اعتماد الشركات على المؤثرين، تصبح احتمالية استغلال صورهم وأصواتهم في محتوى مزيف أكثر واقعية وخطورة.من الناحية القانونية، تثير هذه الظاهرة إشكاليات معقدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والحق في الصورة، والتشهير، والمسؤولية عن المحتوى الرقمي. إلا أن دولة الإمارات كانت سباقة كالعادة في التحذير من تداول المحتوى المزيف، وفرضت عقوبات على نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة، خاصة إذا ترتب عليها ضرر بالمصلحة العامة أو الأفراد، حيث نصت المادة رقم «48» من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2024 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200,000 دهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني أحد الأفعال التالية: «الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة، الإعلان أو الترويج أو التوسط أو التشجيع على التعامل بأي عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة رقمية مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة».ولمواجهة هذه التحديات، تتبنى العلامات التجارية الكبرى عدة استراتيجيات، من أبرزها الاستثمار في تقنيات كشف التزييف العميق، وتعزيز الشفافية في الحملات الإعلانية، إضافة إلى التوعية المستمرة للمستهلكين حول كيفية التحقق من صحة المحتوى. كما تلعب الشراكات مع المنصات الرقمية دوراً محورياً في الحد من انتشار هذا النوع من المحتوى، وفي المقابل يفرض الواقع الجديد على الشركات إعادة التفكير في استراتيجياتها الإعلانية، بحيث لا تقتصر على الإبداع والجاذبية، بل تمتد إلى حماية الهوية الرقمية للعلامة التجارية. فالثقة، التي تُبنى على مدار سنوات، يمكن أن تتآكل في لحظات بسبب مقطع مزيف متقن الصنع.يمكن القول إذاً إن التزييف العميق يمثل سلاحاً ذا حدين في عالم الإعلان الرقمي؛ فهو يعكس تطوراً تقنياً مذهلاً، لكنه في الوقت ذاته يهدد أسس الثقة التي تقوم عليها العلاقة بين العلامات التجارية وجمهورها ومن هنا، يصبح التوازن بين الابتكار والحماية ضرورة ملحة لضمان استدامة النجاح في البيئة الرقمية المتغيرة.

التزييف العميق... أزمة الثقة في العصر الرقمي

<div data-empty="false">عاد الملياردير إيلون ماسك، مؤسس تسلا وسبيس إكس، ليضع بيتكوين مرة أخرى في دائرة الضوء، هذه المرة من خلال تأكيده على العلاقة المباشرة بين العملة المشفرة والطاقة.</div><div data-empty="false">جاء ذلك في رد ماسك على منشور لمستخدم على منصة "X" رأى أن ارتفاع أسعار الذهب والفضة وبيتكوين يعكس إضعاف العملة المستخدم لتمويل سباق الذكاء الاصطناعي. وافق ماسك على الرأي، مضيفا تعليقا مباشرا بقوله: «لهذا السبب بيتكوين قائم على الطاقة: يمكنك إصدار عملة ورقية مزيفة، وقد فعلت كل حكومة في التاريخ ذلك، لكن من المستحيل تزوير الطاقة».</div><div data-empty="false">ويشير ماسك هنا إلى أن قيمة البيتكوين لا تعتمد على سلطة أو ثقة الحكومة فقط، كما في العملات الورقية التقليدية (الفيات)، بل على الطاقة الكهربائية الحقيقية المستهلكة في تعدين العملة. فكل وحدة بيتكوين تتطلب عملية تعدين معقدة واستهلاك كهرباء حقيقية، ما يجعلها مقاومة للتضخم والتزييف، ويمنحها قيمة قائمة على الواقع العملي للطاقة.</div><div data-empty="false">تاريخياً كان موقف ماسك من البيتكوين داعما لكنه حذر في 2021، حيث أضافت تسلا أكثر من 1.5 مليار دولار بيتكوين إلى ميزانيتها وبدأت مؤقتا بقبول الدفع بالبيتكوين مقابل السيارات، لكنها توقفت لاحقا بسبب المخاوف البيئية الناتجة عن التعدين. رغم ذلك، لا تزال تسلا تحتفظ بما يزيد على 11,500 بيتكوين، فيما تملك سبيس إكس حوالي 8,285 بيتكوين، بقيمة إجمالية تقارب 2.1 مليار دولار، مما يظهر استمرار إيمان ماسك بالعملة رغم تقلبات السوق.</div><div data-empty="false">على الجانب الآخر، حافظ ماسك على نهج مرح تجاه دوج كوين، واصفًا إياها بـ«عملة الشعب» لكنه غالبا ما تجنب الترويج للعملات الأخرى مباشرة. في يوليو 2025، أعجب بتغريدة ألمحت إلى أنه قد يكون يجمع بيتكوين بهدوء، ما أعاد إشعال التكهنات حول أنشطته الشخصية في السوق.</div><div data-empty="false">بهذا التصريح، يؤكد ماسك أن بيتكوين فريدة بين العملات الرقمية، لأنها مبنية على الطاقة الحقيقية المستهلكة في التعدين، وليس مجرد ثقة أو سلطة حكومية، ما يجعلها أداة مالية مستقلة ومقاومة للتزييف، ويضعها في صميم النقاش حول مستقبل المال الرقمي والطاقة.</div>

مستحيل تزوير الطاقة.. إيلون ماسك يكشف سر قيمة البيتكوين

كشفت بورصة العملات المشفرة «بايبت- Bybit» عن تعرضها لأكبر عملية سرقة واختراق في تاريخها، حيث تم سرقة 1.5 مليار دولار من الأصول الرقمية، بحسب وكالة «اسوشيتد برس».محفظة غير متصلة بالإنترنتوقال الرئيس التنفيذي للبورصة «بن تشو» في منشور على «إكس»، الجمعة، إن أحد القراصنة سيطر على محفظة للإيثريوم غير متصلة بالإنترنت، وتملكها «بايبت».في الوقت نفسه قال المحلل «ZachXBT» في منشور عبر «تليغرام»، إن أصولاً تقدر بنحو 1.46 مليار دولار تدفقت من المحفظة في سلسلة من «المعاملات المشبوهة».وأكدت شركة الأبحاث «أركام إنتليجينس» أن مبلغاً مماثلاً تدفق خارج البورصة بالفعل، وذكرت في منشور أن الأموال بدأت تنتقل إلى عناوين رقمية جديدة، حيث يجري بيعها.وفقاً لشركة التحليلات التي تركز على تقنيات «بلوك تشن»، «إيلبتيك- Elliptic»، فإن الاختراق يعد أكبر سرقة عملات مشفرة على الإطلاق، متجاوزاً واقعة «بولي نتورك»، التي سرق خلالها 611 مليون دولار في عام 2021.ضحايا «هكر» العملات المشفرةيقع العديد من الأشخاص فريسة لعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، لأنهم يرغبون في أن يصبحوا مليارديرات ببضع نقرات فقط.ويتابع المتسللون هؤلاء اللاعبين من خلال منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فيستعرضون سياراتهم الرياضية الفاخرة، أو يختاً مليئاً بالأشخاص الجميلين، أو يصورون أنفسهم وهم يشترون ساعات رولكس لطاقمهم.يستغل القراصنة غرور ضحاياهم فيعرضون عليهم عوائد مضاعفة على عملة البيتكوين. يبحث الضحايا دائماً عن طرق لزيادة محافظهم الرقمية، مع الحفاظ على رغبتهم المتزايدة في أن يصبحوا لاعبين عالميين، وسوف يقومون بسرعة بتحويل الأموال إلى المحتال.عقلية القطيعكما يستغل القراصنة عقلية القطيع لإغراء الأشخاص المنفردين فيمنحونهم فرصة أن يصبحوا «مطلعين» على العالم السري للعملات المشفرة. وفي نهاية المطاف يخسر الضحايا على مستوى العالم رأس مالهم الاستثماري دون أمل في استرداد سنت واحد.مثل العديد من المشاهير استثمر بطل السوبر بول توم برادي بكثافة في العملات المشفرة، وخسر 30 مليون دولار في انهيار شركة FTX، حيث كان يعمل سفيراً لها. يجتذب المحتالون مثل FTX رجال الأعمال المليونيرات والشخصيات الرياضية والسياسيين إلى الاستثمار في شركاتهم.دور الهندسة الاجتماعيةمثل الهجمات الإلكترونية الشائعة التي تطورت إلى التصيد عبر البريد الإلكتروني فإن هجمات الهندسة الاجتماعية مهمة في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة.تبدأ معظم عمليات سرقة العملات المشفرة بنوع من الهندسة الاجتماعية، حيث يقوم المتسللون بمطاردة LinkedIn وFacebook ومنصات الوسائط الأخرى، بحثاً عن الأشخاص الذين يروجون لأنفسهم باعتبارهم «لاعبين عالميين في العملات المشفرة».يستخدم المتسللون الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لإنشاء رسائل بريد إلكتروني ونصوص ورسائل صوتية مزيفة تنتحل شخصية شخص ما ضمن الدائرة الداخلية للهدف.الهندسة الاجتماعية فعالة للغاية في مجال العملات المشفرة، لأن معظم اللاعبين يستخدمون أسماء مجهولة، وغالباً ما يعملون داخل شبكة الويب المظلمة أو المجتمعات الرقمية السرية. يكون الاختراق سهلاً إذا كان المخترق قادراً على انتحال شخصية شخص يعرفه الضحية أو يثق به.

بواسطة «هكر» عالمي.. محفظة «بايبت» تتعرض لأكبر سرقة في تاريخ العملات المشفرة

أصبح 500 شخص من أصحاب الملايين في أقل من 24 ساعة بعد استثمارهم في العملة الرقمية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً، والتي تحمل اسم $TRUMP.جاء إطلاق هذه العملة بعد أيام قليلة من عودة ترامب إلى البيت الأبيض في منصب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، ما تزامن مع وصول سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 109,071 دولارًا في 20 يناير، يوم تنصيبه، وفقا لموقع uniladtech.ترامب، الذي استلهم فكرة العملة من كتاب هالي ويلش "هوك توا جيرل"، أطلق العملة التي تحمل صورته الشهيرة وهو يرفع قبضته في الهواء، كرمز لتكريم محاولة اغتياله في يوليو 2024 خلال تجمع جماهيري في بنسلفاني، وعلى الرغم من أن العملة وصفت بأنها "عملة ميمية" تحتفل بزعيم لا يتراجع، إلا أن الموقع الرسمي للعملة أكد أنها "ليست فرصة استثمارية".وصلت القيمة السوقية لعملة TRUMP إلى ما يقرب من 5.5 مليارات دولار في غضون ساعات، ما جعل حوالي 500 متداول يصبحون مليونيرات بين عشية وضحاها، غير أن العملة شهدت تراجعًا في قيمتها بعد إطلاق ميلانيا ترامب عملتها الخاصة.ومن المقرر إصدار 800 مليون عملة إضافية من $TRUMP خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى 200 مليون عملة تم إصدارها بالفعل.كما أعلنت شركة World Liberty Financial، التابعة لترامب، عن جمعها 300 مليون دولار من بيع الرموز المميزة في يوم التنصيب، مع خطط لإصدار المزيد في المستقبل.على الرغم من النجاح الكبير الذي حققته العملة، إلا أن البعض انتقد توقيت إطلاقها وامتلاك ترامب لنسبة 80% منها.ووصف نيجك تومينو، مستثمر في العملات المشفرة، الإطلاق بأنه "استغلالي"، محذرًا من أن الكثيرين قد يتضررون منه.كما أثارت العملات الرئاسية، بما في ذلك TRUMPوTRUMPوMELANIA، جدلاً واسعًا، دفع البعض إلى وصفها بأنها "مثيرة للاشمئزاز"، بينما رأى آخرون أنها شكل من أشكال المقامرة، حيث يمكن أن ترتفع قيمتها بنسبة 10000% أو 20000%، لكنها أيضًا معرضة لخسائر فادحة.من جهته، شجع ترامب محبيه على "الاستمتاع" بالأمر، مؤكدًا في مؤتمر بيتكوين 2024 في ناشفيل أن إدارته ستضع لوائح تدعم صناعة العملات المشفرة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستكون "قوة عظمى في مجال البيتكوين".ووصف نورمان إيزن، مستشار الأخلاقيات في إدارة أوباما، إطلاق العملة بأنه "أسوأ تضارب في المصالح في التاريخ الحديث للرئاسة".كما حذر مستثمرو العملات المشفرة من ضرورة الحذر، خاصة بعد أن تراجعت القيمة السوقية لـ TRUMPوTRUMPوMELANIA من ذروة بلغت 16 مليار دولار إلى 8.5 مليارات دولار.في سياق متصل، شهدت العملات المشفرة ارتفاعًا ملحوظًا منذ فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر الماضي.وعلى الرغم من أن البيتكوين كانت الأبرز، إلا أن العملات الأخرى، مثل Dogecoin، حققت نجاحات كبيرة أيضًا، ومع ذلك، فإن السوق غير المنظم يترك مجالًا واسعًا للاحتيال، حيث خسر متداول واحد ما يقرب من مليون دولار بعد استثماره في عملة مزيفة تحمل اسم BARRON، والتي تم تصميمها على غرار ابن ترامب الأصغر.وبينما تحقق بعض العملات نجاحات كبيرة، فإنها تظل محفوفة بالمخاطر، خاصة في ظل وجود مخططات ضخ وإغراق تقليدية، حيث يبيع المنشئون كميات كبيرة بمجرد وصول السعر إلى نقطة معينة، مما يتسبب في انهيار قيمتها بشكل مفاجئ.

بسبب ترامب .. كيف أصبح 500 شخص من أصحاب الملايين في أقل من 24 ساعة؟

تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، إدارة التحقيق الإتحادي بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص من جنسيات عربية، بتهمة حيازة عُملة أجنبية مُزيّفة بقصد ترويجها، وبلغت المضبوطات المالية المزيفة (7 ملايين و 500 ألف دولار أمريكي) وذلك بعد ورود معلومة من أحد المصادر، كشفت تخطيط أحد رجال الأعمال في إمارة رأس الخيمة، بمعاونة شخصين آخرين، لترويج العملة الأجنبية المزيفة، سعياً لتحقيق ثراء فاحش عن طريق الكسب غير المشروع.وتفصيلاً ، تم على الفور تشكيل فريق عمل من مكافحة الجرائم الاقتصادية، من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، بالاستعانة بالمصادر السرّية، للتعامل مع الواقعة، حيث جرى ضبط التشكيل العصابي مع عينات من العملة المُزيّفة، وبتفتيش منازلهم تم ضبط (7 مليون و 500 ألف دولار أمريكي) من العملة الأجنبية المزيفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.وأكدت شرطة رأس الخيمة، أن التورّط في عمليات تزييف العملات بكافة أشكالها، لغرض الحيازة أو الترويج تحقيقاً للكسب غير المشروع، يُعد جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون باعتبارها تمس الاقتصاد الوطني، وتزعزع الثقة المالية في الأسواق المالية الداخلية والخارجية، مناشدةً أفراد المجتمع، بتجنب الوقوع ضحية الخداع والتزييف المالي، والإسراع في إبلاغ السلطات والجهات الأمنية المختصة فور الاشتباه بعملية تزييف، للإسراع في ضبط الجناة وتسليمهم إلى العدالة، تعزيزاً لجودة الحياة الأمنية في المجتمع، وضماناً لتحقيق الاستدامة الاقتصادية ودعم التقدم والتنمية في البلاد.

شرطة رأس الخيمة تضبط تشكيلاً عصابياً يروّج عملة أجنبية مزيفة

أعلن البنك المركزي الألماني أنه تم رصد تزايد عدد الأوراق النقدية المزيفة في معاملات الدفع الألمانية في النصف الأول من هذا العام مقارنة بسبع سنوات مضت.
وذكر البنك اليوم الجمعة في فرانكفورت أنه في الأشهر الستة الأولى من هذا العام تم رصد تداول 38 ألفا و578 ورقة نقدية مزيفة بقيمة اسمية تبلغ 4ر2 مليون يورو.
وبحسب البيانات، فإن هذا أعلى رقم يتم تسجيله على مدار نصف عام منذ عام 2017 (39 ألفا و685 عملة مزيفة)، ويزيد بنسبة 29% عما كان عليه في النصف الثاني من عام 2023.
ومع ذلك، فإن مقدار الضرر لم يزد إلا بنسبة أقل بقليل من 5%، حيث كان التفضيل لتزوير أوراق نقدية ذات فئات دنيا، وشكلت فئات الخمسين يورو نسبة 37% من الأوراق المزورة، تليها فئات العشرين 30%، ثم المئة 15%، ثم فئات العشرة 7%.
ومع ذلك، انخفض عدد العملات المزيفة من فئة 200 و500 يورو بشكل ملحوظ مقارنة بالنصف الأخير من العام الماضي، حسبما ذكر عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني، بوركهارد بالتس.
ووفقا للبيانات، شكلت الفئتان معا حوالي 10% من العملات المزورة. وقال بالتس: "بوجه عام، لا يزال حجم النقود المزيفة منخفضا: من الناحية الحسابية البحتة، كان هناك تسع أوراق نقدية مزيفة لكل 10 آلاف فرد من السكان".

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

البنك المركزي الألماني يعلن تزايد تداول الأوراق النقدية المزيفة

أعلن البنك المركزي الألماني أنه تم رصد تزايد عدد الأوراق النقدية المزيفة في معاملات الدفع الألمانية في النصف الأول من هذا العام مقارنة بسبع سنوات مضت.

تعهد الرئيس السابق دونالد ترامب أمس السبت الإفراج بمجرد انتخابه عن أمريكي محكوم عليه بالسجن المؤبد لإدارته موقعًا إلكترونيًا للاتجار بالمخدرات، مقابل حصوله على دعم الحزب الليبرتالي.
وجاء تصريح ترامب في المؤتمر الوطني لهذا الحزب أمام حشد كان يسخر منه أو يطلق بحقه هتافات استهجان بانتظام، على أمل الحصول على تأييده في الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر أمام منافسه الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.
وقال ترامب "إذا اقترعتم لصالحي، فسأخفف منذ اليوم الأول عقوبة روس أولبريشت"، ما دفع بالحضور إلى التصفيق. كما وعد بتعيين ليبرتالي في حكومته.
في عام 2015، حُكم على روس أولبريشت، مؤسس موقع "سيلك رود" الذي كان يُعتبر أكبر سوق إلكترونية لبيع المخدرات في العالم، بالسجن المؤبد بدون إمكانية الإفراج عنه.
وباع مخدرات بقيمة 200 مليون دولار لمستهلكين من سائر أنحاء العالم.
وأتاح موقعه للبيع بطريقة غير شرعية على الشبكة المظلمة، والذي يُطلق عليه أحيانًا اسم "Ebay of Drugs"، الحصول على الهيرويين والكوكايين وعقار "إل أس دي" ومنتجات غير قانونية أخرى ومستندات مزيفة باستخدام عملة "بيتكوين" الافتراضية، مع ضمان عدم الكشف عن هوية عشرات الآلاف من العملاء حول العالم.
تبنت الاوساط الليبرتالية قضيته، وانتقدت إدانته باعتبارها تجاوزًا لسلطة الحكومة وانتهاكاً لمبادئ السوق الحرة.
وتعهد ترامب بالفعل فرض عقوبة الإعدام على تجار المخدرات.
ولم يكن التجمع السياسي الصاخب يحتفل بالرئيس السابق الذي اعتاد على أن يكون محاطا بأنصاره المتحمسين.
ويرى العديد من الليبرتاليين أن سياسات ترامب خارجة عن النطاق المحدود للغاية لما يجب أن تكون الحكومة قادرة على القيام به.
ووسط التصفيق وصيحات الاستهجان، قال ترامب "يجب على الحزب الليبرتالي أن يقترح ترشيح السيد ترامب للانتخابات في الولايات المتحدة".
وأضاف "فقط إذا كنتم تريدون الفوز ولكن ربما لا ترغبون بالفوز".
واعتاد الحزب الليبرتالي تسمية مرشحين هامشيين للغاية لخوض الانتخابات، يدافعون عن فكرة حكومة ذات صلاحيات محدودة أو تشريع الماريغوانا أو حتى إلغاء الوكالة الفدرالية لتحصيل الضرائب.
الخميس، حضر ترامب تجمعاً نادرا في برونكس، وهو أفقر أحياء نيويورك، في مسعى لجذب الناخبين من أصل إسباني وأفريقي الذين لم يظهروا حماسة لدعم بايدن.

العالم

World

محكوم عليه بالمؤبد .. ترامب يتعهد الإفراج عن تاجر مخدرات للحصول على تأييد الليبرتاليين

تعهد الرئيس السابق دونالد ترامب أمس السبت الإفراج بمجرد انتخابه عن أمريكي محكوم عليه بالسجن المؤبد لإدارته موقعًا إلكترونيًا للاتجار بالمخدرات، مقابل حصوله على دعم الحزب الليبرتالي.

يعتقد قطاع واسع من أولياء الأمور أنه ينبغي على الأبناء أن يكونوا نسخة منهم في التفكير والأسلوب، وحتى في طريقة التربية والتعامل مع التحديات والنظرة نحو المستقبل، هناك أمثلة كثيرة لخصت هذا الأمر، ومنها المثل الشهير: «من شابه أباه فما ظلم». وغيرها الكثير من الأقوال والحكم والأمثال التي تعزز هذا التشابه.
ولكن هناك فرق كبير بين الاقتداء والتقليد، فرصة أن تكون قدوة لابنك، سوف تصنع منه رجلاً قادراً على مواجهة التحديات، وأما التقليد فلن يثمر شيئاً، حتى ولو كان هذا الأمر شيئاً متقناً.
يُحكى أن رجلاً كان والده من أفضل صناع الأثاث، وكان يقوم بتقليد غرف النوم بمجرد رؤية صورتها المطبوعة بشكل دقيق، يقول هذا الابن عن أبيه: لو كنت اتّبعت طريقة أبي في العمل، لأصبحت أفضل نجار في بلدتي فقط، لقد كان أبي يتقن عمله بشكل غير عادي، واعتقدت أنني ورثت عنه صفة الإتقان، لكنني قررت أن أخلع عني رداء التقليد الذي أخذته عنه، فأضفت لأعمالي الفنية بعض اللمسات المختلفة، ما شجعني على التوسع وبناء شركة عنوانها الابتكار.
إذا ما أردنا لأنفسنا وأبنائنا أن يبدعوا، لا بد أن نبعدهم عن التقليد، ونساعدهم على الابتكار والتجديد، والتحرر من الأفكار القديمة، فالعقول تشبه المغناطيس التي قد تجذب إليها أكبر عدد من الأفكار والحلول الممكنة، عندما ينفرد الطفل بشخصيته وميوله ونظرته نحو المستقبل، هي ميزة وخصلة يجب أن ندعمها. عندما سئل بول بوينتون، مؤلف كتاب «ست طرق للحصول على عمل»، عن أكبر خطأ يرتكبه الباحثون عن وظيفة، قال:
«أكبر خطأ يرتكبه الباحثون عن العمل، أنهم لا ينطلقون على سجاياهم، فبدلاً من أن يتحدثوا بصراحة عن أفكارهم وآرائهم، يحاولون أن يعطوك أجوبة يعتقدون أنك تريدها، لكن ذلك لا يفيد، لأن ما من أحد يريد عملة مزيفة».

اتجاهات

Opinions

على فكرة   

By the way

لن أعيش في جلباب أحد

يعتقد قطاع واسع من أولياء الأمور أنه ينبغي على الأبناء أن يكونوا نسخة منهم في التفكير والأسلوب.

قضت المحكمة الجزئية الأمريكية بالحكم على المؤسس المشارك والمروج الرئيسي لعملية احتيال «وان كوين» الهرمية (OneCoin) التي بلغت قيمتها 4 مليارات دولار بالسجن لمدة 20 سنة لدوره في واحدة من أولى وأكبر عمليات الاحتيال الإجرامية المرتبطة بعملة مشفرة.
وجاء الحكم على كارل سيباستيان غرينوود -46 سنة- في نيويورك، بعد اعترافه بالجرم في ديسمبر الماضي لإنشاء وترويج عملة مشفرة مزيفة. كان غرينوود هو الذراع الأيمن لروجا إغناتوفا، الشهيرة بـ«ملكة العملات المشفرة» أو (Cryptoqueen) وأكثر المطلوبين للعدالة من قطاع العملات المشفرة حول العالم.
وصف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إدغاردو راموس جريمة الاحتيال بأنها «جسيمة من نواح كثيرة»، مشيراً إلى أن «وان كوين» لا تملك منصة بلوكتشين ولا عملة مشفرة حقيقية ولا سوقاً للتداول. لم يستطع الضحايا سحب استثماراتهم ويواجه غالبيتهم إمكانية عدم استرداد أي من أموالهم مطلقاً.
بين القاضي: «بالأساس، لم يكن الأمر أكثر من عملية خداع بأسلوب قديم».
يغلق الحكم الصادر ضد «غرينوود» فصلاً واحداً من قضية «وان كوين»، التي يعتبرها المسؤولون واحدة من أكبر مخططات الاحتيال ذات التأثير الهرمي في التاريخ. طال المخطط 3.5 ملايين ضحية في كافة أنحاء العالم وأثار حملة إجراءات تنظيمية صارمة أوسع ضد الجريمة في أسواق العملات المشفرة.
وبلغت إيرادات «وان كوين» 4 مليارات يورو (4.3 مليارات دولار) محققة 2.7 مليار يورو (2.93 مليار دولار) من الأرباح بين عامي 2014 و2016، لكن لم تكن لها قيمة حقيقية، بحسب المدعين العامين. تعمل المنصة بوصفها شبكة تسويق متعددة المستويات تدفع عمولات لملايين الأشخاص في كافة مناطق العالم لاستقطاب آخرين لشراء باقات «وان كوين».
وروج «غرينوود» و«إغناتوفا» للعملة المشفرة المزيفة بطرق براقة في كافة أنحاء العالم إذ أكدوا للضحايا أن «وان كوين» ستكون بمثابة عملة «بتكوين» التالية.
اعترافات
أوضحت الحكومة أن غرينوود جنى شخصياً 300 مليون دولار عن طريق الاحتيال، أنفق جزءاً منها على شراء عقارات في إسبانيا ودبي وتايلند، ورحلات السفر الفاخرة على متن طائرة «وان كوين» الخاصة، وملابس فاخرة ودفعة مقدمة ليخت «صن سيكر». أمره راموس بالتنازل عن مبلغ 300 مليون دولار.
في أثناء الجلسة، قرأ غرينوود من بيان مُعد مسبقاً، وأخبر القاضي بأنه يأسف للضرر الذي تسبب فيه.
أضاف: «الألم الذي سببته للآخرين -الضحايا- لا يمكنني محوه، وأنا آسف للغاية».
تابع: «دمرت حياتي وألحقت ضرراً لا يمكن تداركه بالعديد من الأشخاص الآخرين».
واختفت «إغناتوفا» -العقل المدبر الذي يقف وراء «وان كوين»- عن الأنظار في 2017 إذ أحاطت الشكوك بـ«وان كوين» وما زالت مختفية. وهي تواجه لائحة اتهام أمريكية منذ 2019 تتضمن ارتكابها لجريمتي الاحتيال وغسيل الأموال. أُدرجت على قائمة مطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالية تضم عشرة أشخاص، حيث عرضت السلطات مكافأة 100 ألف دولار مقابل تقديم معلومات تقود لاعتقالها.
القبض على غرينوود
قُبض على غرينوود من منزله بمدينة كوه ساموي في تايلند، خلال 2018 قبل تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية. واجه أحكاماً بالسجن تصل إلى 60 سنة. اعترف بالمبالغة في طرح «وان كوين» باعتبارها منافسة لـ«بتكوين» رغم علمه أنها عملة مزيفة وضعت قيمتها بطريقة اعتباطية من قبل داعميها، وليس وفقاً لعمليات تداول بالسوق، واستخدمت لاستدراج الضحايا لعملية احتيال تسويقية متعددة المستويات.
استأنف غرينوود، وهو مواطن سويدي، أمام القاضي لتخفيف الحكم، زاعماً أنه قبل الاعتراف بالمسؤولية عن جرائمه. أضاف غرينوود إنه عانى من «ظروف قاسية تماماً» داخل السجن في تايلند والولايات المتحدة الأمريكية منذ توقيفه.
ويبدو أن محامينه حجبوا معلومات متعلقة بسجنه في ملف الدعوى القضائية. سبق له العمل لدى شركة «كيه بي إم جي» (KPMG) في ألمانيا ووكالة إعلان مملوكة لوالديه في السويد.
وكشف ممثلو الادعاء أن غالبية ضحايا «وان كوين» لن يستردوا على الأرجح أياً من أموالهم، على النقيض من مستثمري مخطط برنارد مادوف الاحتيالي القياسي الذي بلغ 20 مليار دولار، حيث استعاد الضحايا غالبية أموالهم.
واعتمدت «وان كوين» على شبكة من مبيضي الأموال الذين حولوا النقود عبر مصارف موزعة على 21 بلداً على الأقل، بحسب الأمريكي أدين مارك سكوت، الشريك السابق في شركة المحاماة «لوك لورد» (Locke Lord)، بعد إدانته 2019 بتهمة غسل 400 مليون دولار من إيرادات «وان كوين». زعم المدعون أن سكوت أسس صندوقاً استثمارياً وهمياً لمعالجة أموال إغناتوفا. لم يصدر ضده حكماً بالسجن.
وحُكم على غيلبرت أرمينتا بالسجن 5 أعوام خلال فبراير الماضي، وهو صديق سابق لإغناتوفا اعترف بأنه مذنب في جريمة تبييض 300 مليون دولار من أموال «وان كوين».

3.5 ملايين ضحية

سجن المؤسس المشارك لعملة «وان كوين» 20 عاماً

في بعض الأوقات نرتكب أخطاء بحق أفكارنا، صحيح أننا نواجه الكثير من الصعوبات والقيود التي قد تقتل أفكارنا ولكننا نسهم كثيراً في وأد أفكارنا قبل ولادتها، فجميع الأفكار الجديدة تولد ناقصة وتحتاج إلى وقت وجهد وتمحيص ومتابعة حتى يمكن طرحها كاملة ومتقنة منذ البداية، لذلك تجد البعض يحاول التقليل من فكرته، وعدم الثقة بها ولا يملك الشجاعة لطرحها بل ربما عدم الاقتناع بالفكرة نفسها، فيقتلها قبل أن تخرج للنور، والبعض يخاف من كلام الناس وشكوكهم وحديثهم وغيرها من مظاهر التشكيك والتقليل من حجم إبداعنا، لهذا لماذا لا تحاول كسر هذه القيود وتجاوز موضوع النقد والخوف، والسعي نحو المواجهة وكسر المألوف، فالإبداع يعني الخروج عن المسار المعتاد والتفكير بطريقة مختلفة، أو البعض يحاول التقليد أو التماشي مع الآخرين على حساب مقدراته وأفكاره ووجهات نظره، هو في الحقيقة يلغي تماماً شخصيته ويلغي معنى أن يملك عقلاً مستقلاً وتفكيراً.
 
لا أريد لأحد أن يفهم بأنها دعوة للتصادم مع الناس والاختلاف معهم، بل هي دعوة لمعرفة أفكارك والتعبير عنها وأيضاً لفتح ذهنك للتعلم والاستفادة من مختلف التعاملات.. لذلك فإن الأفكار الجريئة والإنجازات العظيمة طريقها طويل وتتطلب منك الاطلاع والمعرفة والتمسك بأفكارك، نيوتن واينشتاين واديسون وبيل جيتس وغيرهم استطاعوا أن يغيروا الكثير من الأفكار القديمة في العالم وأنتجوا إبداعات ومخترعات طورت التقنية وسهلت الحياة، لذلك يمكنك أن تتبنى أفكارك وتعمل عليها بكل اجتهاد وجد وتخطيط وإتقان دون أن تسمح للآخرين أن يؤثروا عليك، بل استفد من أصحاب العقول والآراء المتخصصة من حولك.
 
الكاتب بول بوينتون، وهو خبير توظيف ومؤلف كتاب ست طرق للحصول على عمل، عندما سئل عن أكبر خطأ يرتكبه الباحثون عن وظيفة، قال: «إن أكبر خطأ يرتكبه طلاب العمل هو أنهم لا ينطلقون على سجاياهم، فبدلاً من أن يتحدثوا بصراحة عن أفكارهم وآرائهم، يحاولون أن يعطوك أجوبة يعتقدون أنك تريدها، لكن ذلك لا يفيد، لأن ما من أحد يريد عملة مزيفة».
 
إنها دعوة حتى نكون على سجيتنا ونعبر عن أفكارنا بعفوية ونحاول أن نطور منها، حتى نستفيد ويستفيد منها الآخرون.
 
المذيعة أوبرا وينفري تختصر تجربتها في عباراتها «اتبع فطرتك فهي دائماً ما تقودك إلى الحقائق التي تظهر نفسها». وحاول دائماً أن تنجز ما تعتقد بأنه من المستحيل إنجازه، وعندما تفشل حاول من جديد، فالأشخاص الذين لم يختبروا الفشل لم يحاولوا أن ينجزوا شيئاً في حياتهم، وأعظم التحولات تأتي من أصغر التغيرات، تغيير بسيط في سلوكك يمكن أن يغير عالمك ويعيد تشكيل مستقبلك.

عندما نقتل أفكارنا الجميلة

في بعض الأوقات نرتكب أخطاء بحق أفكارنا، صحيح أننا نواجه الكثير من الصعوبات والقيود التي قد تقتل أفكارنا ولكننا نسهم كثيراً في وأد أفكارنا قبل ولادتها.

الآخرون لهم تأثير كبير في حياتنا، وربما نحتاج إلى حضورهم في أشد المواقف، التي تمر بنا سواء إيجابية أو سلبية، فالإنسان كائن اجتماعي، لا يمكن أن ينفصل عن مجتمعه وأسرته وأصدقائه، لذلك فإن اتصالاتنا وعلاقتنا الاجتماعية وروابطنا مع الآخرين هي بمثابة جسر، يمكننا الاستفادة منه في تجاوز المطبات الحياتية؛ فالناجح سوف تجده شخصا اجتماعيا لديه أسرته وأصدقاءه الذين يدعمونه بالنصح والمشورة والتوجيه ويرفعون بروحه إلى الإيجابية، هؤلاء لاشك بأنهم محظوظين وساعدتهم الظروف على تحقيق النجاح بواسطة دعم الآخرين ومحبتهم ولكن لننظر إلى الاشخاص المتكاسلين والمهملين وغير الناجحين؛ يغلب عليهم اللامبالاة والرغبة في تضييع الوقت دون فائدة والتسلق على أكتاف الآخرين هؤلاء لو طلبت نصيحة من أحدهم بما سيجيبك وينصحك؟ إن فاقد الشيء لا يعطيه؛ الإنسان بمن يرافق ويصاحب، فإن كانوا أبطالاً مبتكرين مبدعين فلن يذهب بعيداً عنهم؛ أما لو كانوا محبطين منزوين ليس لديهم أهداف فإن هذا الإحباط سوف يتلبسه، لذلك أحرص على اختيار صحبك ورفاق دربك فإما أن يرتفعوا بك إلى السماء أو ينزلوا بك إلى سابع أرض؛ كثيرون يغيرون من طبائعهم وطرق تفكيرهم لتتناسب مع الآخر بهدف الاتفاق معه، هذا أيضا خطأ، فعندما يحاول أحدنا تقليد الآخرين أو التماشي معهم على حساب قدراته وشخصيته وأفكاره وإبداعه ووجهات نظره، فإنه يلغي شخصيته ويحكم على نفسه بالفشل وعدم القدرة على مواجهة الآخرين. 
أتمنى أن لا يفهم من كلامي إنني أدعو للتصادم مع الآخرين والاختلاف معهم؛ بل هي للاختلاط معهم وفهم دوافعهم فيما يفعلونه، إنها دعوة لفتح ذهنك للتعلم والاستفادة من مختلف التعاملات والمعاملات اليومية على مستوى الأسرة والزملاء والعمل وغيرهم.
عندما سئل بول بوينتون، وهو خبير توظيف، عن الأخطاء في المقابلات الوظيفية التي قد يواجهها البعض قال: «إن أكبر خطأ يرتكبه طالبو العمل هو أنهم لا ينطلقون على سجاياهم، فبدلاً من أن يتحدثوا بصراحة عن أفكارهم وآرائهم، يحاولون أن يعطوك أجوبة يعتقدون أنك تريدها، لكن ذلك لا يفيد، لأن ما من أحد يريد عملة مزيفة».
ليس المطلوب منا تقليد الآخرين ولا السماح لهم بالتأثير علينا بل لابد أن نكون على سجيتنا ووضوحها ونعبر عن أفكارنا وإبداعنا وننطلق بكل قوة وهمة لنحاول أن نقدم كل شيء جديد للمجتمع والناس، فهذا ما يحتاجونه وهذا ما نريده، وليس الاتفاق معهم وهزّ الرأس بالإيجاب، فأنت تملك العقل والفكرة والروح والإبداع والانطلاق والمعرفة وغيرها وهذا يحتاجه الآخرون منك فلا تلغي ذاتك.

بتقليد غيرك تلغي ذاتك

ألقت شرطة دبي القبض على عصابة من 4 أشخاص من الجنسية العربية احتالوا على خليجي، بعدما أوهموه بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة بالدولار طبعة قديمة، مقابل مبلغ أقل من نصف قيمتها بالدرهم، إذ تحصلوا منه على 50 ألف درهم مقابل 150 ألف دولار حسب الاتفاق، لينهالوا عليه ضرباً في موقع التسليم في أحد الأماكن المفتوحة بعدما سرقوا منه 50 ألف درهم ولاذوا بالفرار، وتم تحويل الجناة للنيابة لاستكمال التحقيقات.
وقال العقيد الدكتور خالد عارف الشيخ، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي لـ«البيان»، إنّ تفصيلات الحادثة تعود لتلقي بلاغ من أحد الأشخاص من الجنسية الخليجية يشكو فيه تعرضه للضرب والسرقة بأحد الأماكن في دبي، من 4 أشخاص من الجنسية العربية، مشيراً إلى أنّ التحقيق معه كشف عن مشاهدته إعلاناً عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لبيع مبالغ مالية من عملة الدولار بأقل من نصف قيمتها الفعلية بزعم أنها طبعة قديمة، والاتفاق مع الجناة على شراء 150 ألف دولار مقابل 50 ألف درهم. وكشف العقيد الشيخ، أنّه تم الاتفاق على موعد التسليم في أحد الأماكن المفتوحة في دبي للابتعاد عن أي كاميرات، ليفاجأ المجني عليه عند توجهه إلى موقع التسليم بأربعة أشخاص من الجنسية العربية ينهالون عليه ضرباً ويسرقون منه 50 ألف درهم ويلوذون بالفرار.
وأوضح العقيد خالد أحمد ناصر، نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، أنّه تمّ تشكيل فريق عمل على الفور لضبط الجناة، لافتاً إلى أنّه على الرغم من عدم وجود أي كاميرات في المنطقة التي وقعت فيها الحادثة تم تحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم، ليكتشف إنشاؤهم صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاصطياد الضحايا بهذه الحيلة، بعد قيامهم بتصوير الدولارات لجذب مزيد من الراغبين في تحقيق المكاسب السريعة من دون النظر لقانونية الأمر.
من جهته، أكّد المقدم منصور بطي الشامسي، رئيس قسم التزييف والتزوير بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، أنّ بعض الضحايا يؤدون دوراً في إتمام جرائم النصب والاحتيال، مضيفاً: «في هذه القضية من الواضح جداً أنّ الأمر غير قانوني وحتى لو لم يقم المتهمون بضرب المجني عليه وسرقة أمواله». وأشار إلى أنّ البعض يستخدم عملات مزيفة مقابل الحصول على عملات حقيقية أخرى بزعم أنّها نسخة قديمة أو مهربة، وأنّ كل هذه الحالات غير قانونية، داعياً إلى عدم التعامل مع هذه الأمور التي قد تحوّل المجني عليه إلى متهم حال العثور بحوزته على عملات مزيفة.

4 أشخاص يحتالون على خليجي ويوسعونه ضرباً ويسرقون منه 50 ألف درهم

عصابة دولارات في قبضة «شرطة دبي»

4116659.jpg

كشفت دراسة جديدة أنه منذ بداية العام المنصرم 2021، كلفت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة الضحايا 800 مليون جنيه إسترليني إجمالا، مع سرقة أكثر من 2000 جنيه إسترليني للضحية.
وحُذر مستخدمو "واتس آب" و"فيسبوك" و"إنستغرام" من مخاطر وانتشار عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة على التطبيقات المملوكة لشركة Meta. وذلك وفقاً لما نقله موقع "روسيا اليوم" عن "إكسبريس".
وتبدأ العديد من عمليات الاحتيال هذه على المنصات الثلاث الرئيسية التي يستغلها المجرمون.
ويعد "إنستغرام" التطبيق الأكثر استهدافا لعمليات الاحتيال (32%)، يليه "فيسبوك" (26%) و"واتس آب" (تسعة بالمائة).
وتأتي هذه الإحصائيات من لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية (FTC)، التي قالت بين بداية عام 2021 ونهاية مارس 2022، وقع أكثر من 46000 شخص ضحية لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
وكان النوع الأكثر شيوعا من عمليات الاحتيال هو خدعة الاستثمار بالعملات المشفرة، حيث خسر الضحايا 459 مليون جنيه إسترليني بعد خداعهم في فرص استثمارية مزيفة.
وكانت "بيتكوين" هي العملة التي يستهدفها المحتالون إلى حد بعيد، حيث يدفع 70% من الضحايا بهذه العملة.
وفي معرض حديثها عن خطر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، قالت لجنة التجارة الفدرالية: "يزعم المحتالون الاستثماريون أنهم يستطيعون الحصول بسرعة وسهولة على عوائد ضخمة للمستثمرين. لكن هذه الاستثمارات في العملات المشفرة تذهب مباشرة إلى محفظة المحتال. وأفاد الأشخاص أن مواقع الويب والتطبيقات الاستثمارية تسمح لهم بالتتبع نمو عملاتهم المشفرة، لكنها كلها مزيفة. وأبلغ بعض الأشخاص عن إجراء سحب "اختبار" صغير - يكفي فقط لإقناعهم بأنه من الآمن الدخول في كل شيء. وعندما يحاولون حقا صرف النقود، يُطلب منهم إرسال المزيد من العملات المشفرة مقابل رسوم (وهمية)، وهم لا يفعلون ذلك لاستعادة أي من أموالهم".
وللأسف، إحدى عمليات الاحتيال المكلفة للغاية للأفراد هي الحيل الرومانسية حيث يفترس المحتالون رغبة الناس في الحب لابتزاز الأموال منهم. ويبلغ متوسط ​​المبلغ المسروق من عمليات الاحتيال هذه لكل فرد ما يقرب من 8000 جنيه إسترليني.
نصائح تجنبك الاحتيال
- سيضمن المحتالون فقط الأرباح أو العوائد الكبيرة. لا يوجد ضمان على الإطلاق لاستثمار العملات المشفرة لكسب المال، ناهيك عن الأموال الكبيرة.
- لن يطلب منك أي شخص شرعي شراء عملة معماة. ليس لحل مشكلة، وليس لحماية أموالك. وهذه عملية احتيال.
- لا تخلط أبدا بين نصائح المواعدة والاستثمار عبر الإنترنت. إذا أراد أحد المهتمين بالحب أن يوضح لك كيفية الاستثمار في العملات المشفرة، أو يطلب منك إرسال تشفير، فهذه عملية احتيال.

انتبه.. عمليات احتيالية جديدة تستهدفك عبر واتساب وفيسبوك وانستغرام

في الطابق الـ 23 من مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، يقع خلف بوابة أمنية مكان سري: إنه مختبر مكافحة أوراق اليورو المزيفة المتداولة.
تضم قاعة تشبه غرفة أعمال تطبيقية في مدرسة، سلسلة آلات متطورة بينها مجهر للرؤية ثلاثية الأبعاد وميزان يقيس بالميكروغرام وقارئ علمي لتحليل نحو عشر إشارات أمنية ظاهرة تكون بمثابة علامات فارقة لكل ورقة نقدية.
مجموعة الخبراء التي تعمل في المختبر مكلفة رصد أحدث تقنيات التزوير المستخدمة، لأن تزوير اليورو لا يزال بعد عشرين عامًا على طرح هذه العملة للتداول، واقعًا، حتى لو أن هذه الظاهرة تراجعت مع السنوات.
وسُحبت حوالى 460 ألف ورقة يورو من التداول عام 2020، أي أقل بنسبة 18% من العام الذي سبقه.
على سبيل المقارنة، هناك حالياً حوالى 26 مليار ورقة يورو متداولة.
عمل دقيق 
ينبغي على الخبراء في فرانكفورت أن يقوموا بعمل دقيق جدًا، مقارنين بالمجهر الأوراق النقدية الحقيقة بتلك المزيفة بناءً على تفاصيل أمنية صغيرة جدًا.
على ورقة 20 يورو حقيقية مكبرة حوالى سبعين مرة على شاشة حاسوب، يتضمن الرقم 20 أشكالاً تشبه أتلام حقل محروث، ما يعكس الطباعة البارزة لهذه العملة، كما أثبته فريق البنك المركزي الأوروبي. وإن عملية تزوير غير محترفة قد لا تعطي النتيجة نفسها.
يشرح إريك لانغيا أحد خبراء المصرف، أن المواطنين «ليس لديهم بالضرورة رد فعل النظر جيدًا في الأوراق النقدية لرصد التزوير بسهولة».
يسعى البنك المركزي منذ سنوات إلى تدريب الجمهور على تبيان التزوير من طريق «اللمس، النظر، إمالة» الورقة النقدية.
ويؤكد لانغيا أنه «إذا نظرنا جيدًا إلى ورقة نقدية، علمًا أن نوعية التزوير تكون سيئة في الإجمال، سيكون من السهل اكتشافها».
يرى المسؤول عن قسم تطوير الأوراق النقدية في البنك المركزي الأوروبي جان-ميشال غريمال أن خطر الحصول على عملة مزورة لا يزال «ضئيلا جدًا» بالنسبة للمستهلكين رغم كل شيء.
وهذا يفسر بحسب قوله، «الثقة القوية» بالعملة الموحّدة كوسيلة دفع آمنة للسكان الأوروبيين، والتي تبلغ نسبتها نحو 80% بحسب الأبحاث الرسمية الأخيرة.
خزنة حديدية 
في المختبر، وُضعت قطعة استراتيجية في زاوية هي خزنة حديد تتطلب شخصين لفتحها، فكل منهما يعرف جزءاً من الكلمة السرية.
تكدس في داخلها قرابة ألف ورقة نقدية مزيفة من 5 إلى 500 يورو، تمّ تحليلها في هذا المكان منذ عشرين عامًا.
وتملك كل دولة في منطقة اليورو مركزها الخاص لمكافحة التزوير. لكن في فرانكفورت وُضع كُتيب الأوراق النقدية الأكثر «إثارة للاهتمام» لأنها أفضل ما تم تزويره، بحسب لانغيا.
تساعد هذه البيانات بدورها قوات الأمن مثل الشرطة الأوروبية «يوروبول» التي ترصد الشبكات الإجرامية.
وتهتم فرق البحث والتطوير في المصرف المكلفة تحسين نوعية الأوراق النقدية وأمنها، بما يتوصل إليه هذا المختبر.
ويوضح غريمال أن «إذا لوحظ أن المزورين يبذلون جهوداً تقنية خاصة، تتساءل فرق البحث والتطوير حول ما إذا كان هناك أمر ما يمكن القيام به للتصدي لهم».
كل عام، يخصص المصرف ميزانية كبيرة لمحاولة إصدار أوراق نقدية لا يمكن تزويرها. وتبقى هذه الطريقة سرية لأسباب واضحة.
ويوضح غريمال المهندس الذي كان باحثًا لدى شركة سان غوبان قبل الانضمام إلى عالم المصارف المركزية، أن الهدف هو «خفض خطر التزوير إلى نحو صفر».
ويؤكد أن الجهود التي يبذلها البنك المركزي الأوروبي تبقى «استثمارًا جيدًا جدًا مقارنة بالتكلفة التي ستمثلها أزمة تزوير» كبيرة في منطقة اليورو.

مختبر سري لمكافحة التزوير في البنك المركزي الأوروبي

أكد قانونيون أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية المعدل من القوانين المهمة التي تجرم الأفعال أو الجرائم التي تتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات، نظراً لخطورتها وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة وبأجهزتها الحكومية.
وقالوا إن القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في الثاني من يناير المقبل، يهدف لإكمال المنظومة العامة التي سعت إليها الدولة في مجال المعلومات وحمايتها، والوقوف على أقصر السبل التي تؤكد نماء الأمن السيبراني داخل الدولة، وذلك لما يعتري الفضاء الإلكتروني عالمياً من قرصنة وحرب معلوماتية، تتنازع فيها الدول الكبرى.
وحل المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية مكان المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واحتوى على 74 مادة قانونية.
ويعاقب القانون المعدل في حال نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي بالحبس والغرامة وتجرم كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني نشر على أي منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر من الجهات المعنية.
 
مفاهيم جديدة
<img alt="" height="398" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837509.jpg" width="400"/>
وأفاد المستشار القانوني أشرف صقر، بأن المشرع أنشأ من خلال القانون مفاهيم جديدة لبعض المعلومات الإلكترونية - لم تكن موجودة من قبل - ليشملها بالحماية ويكون أكثر دقة في معالجتها، مثل الروبوت الإلكتروني، والاختراق، والتسريب، والاعتراض، والهجمات الإلكترونية، مشيداً بهذه الخطوة، التي قال إن المطلع على القوانين السابقة التي كانت ترمي إلى الحماية نفسها لم تتناول مثل هكذا مفاهيم وتعريفات وإن تناولها لم يكن بالشكل الكافي والمنضبط كما في هذا القانون.
معالجة الثغرات
وأوضح من خلال قراءة متأنية للتعديلات أن المشرع في ظل هذا القانون أفرد فصلاً كاملاً من الفصول الأربعة للباب الأول (الجرائم والعقوبات) في ثماني عشرة مادة من مواد القانون لمعالجة الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات وهي جرائم في الأصل يعتني بها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بيد أنه ومع التطور غير المسبوق في مجال تقنية المعلومات وبغرض إضفاء الحماية اللازمة وفي ظل انتهاج دولة الإمارات لمنهج قويم في مجال الأمن السيبراني، أراد المشرع في هذا القانون أن يعالج العديد من الثغرات الإلكترونية وأن يصبغ عليها الحماية وأن يغلظ العقوبة، فنجده يعاقب على مجرد الاختراق الإلكتروني بالغرامة المالية التي لا تقل عن 100 ألف درهم وإن لم يهدف هذا الاختراق إلى إحداث ضرر أو تحصيل معلومات فمجرد الاختراق معاقب عليه، ثم تسلسل المشرع بعد ذلك في تشديد العقوبة حسب النتائج المترتبة على هذا الاختراق وأي جهة تم اختراقها وما إذا كان أدى ذلك إلى إضرار أو تدمير أو إيقاف العمل أو الحذف أو النسخ أو النشر، لتصل العقوبة إلى السجن المؤقت الذي لا يقل عن سبع سنوات، وهي في عرف العاملين بالقانون عقوبة غليظة جداً.
الاعتداء على البيانات
وأردف صقر: لم يتوقف المشرع في هذا الفصل عند هذا الحد بل إنه جرم الإضرار بأنظمة المعلومات والاعتداء على البيانات الشخصية والحكومية والمنشآت المالية والتجارية على النهج نفسه الذي سلكه بالنسبة للاختراق لتصل العقوبة في بعض هذا الجرائم إلى السجن المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات، وجرم أيضاً اصطناع البريد والمواقع والحسابات الإلكترونية الزائفة، والاعتراض غير المشروع وإفشاء المعلومات، وتزوير المستند الإلكتروني وغيره الكثير، وهي جرائم كانت تعالج بعضها عبر القوانين القائمة دون الوضوح التشريعي الموجود في هذا القانون.
ويجرم القانون تداول أو إعادة تداول الشائعات الكاذبة أو المغرضة التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، وتجريم إتلاف البيانات أو تعطيل البرامج والبيانات والمعلومات على أي نظام معلوماتي من دون مبرر قانوني.
ويمنح القانون الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الإلكترونية أو النظام المعلوماتي أو برامج الحاسب أو من أي وسيلة تقنية معلومات حجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي.
نشر الأخبار الزائفة
ثم عالج بعد ذلك المشرع في الفصل الثاني من القانون بحسب صقر، الجرائم المتعلقة بالمحتوى ونشر الشائعات والأخبار الزائفة في 36 مادة، ليحتوي بعض القصور التشريعي في بعض القوانين القائمة أو بهدف تغليظ العقوبة وحبك أركانها وتقييدها بعناصر أخرى، فنجده عاقب على التحريض أو الترويج من خلال وسائل تقنية المعلومات لتعطيل أحكام الدستور، والتحيز للجماعات الإرهابية ونشر معلومات للإضرار بمصالح الدولة وعدم الانقياد للتشريعات، والسخرية والإضرار بسمعة الدولة ورموزها، والترويج للأسلحة النارية والذخائر، والاتجار بالبشر والمخدرات والمؤثرات العقلية والفجور والدعارة، واستخدام الأطفال في إعداد مواد إباحية وحيازة هذه المواد وجمع الأموال والتسول الإلكتروني والتهديد والابتزاز والسب والقذف وإفضاء الأسرار وكشف معلومات سرية، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة والمحتوى غير القانوني.
روبوتات إلكترونية
وتحدث صقر عن فكرة تجريم القانون لإنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية (برنامج) لنقل بيانات زائفة في الدولة وجعل العقوبة عليها الحبس الذي لا يزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مليون درهم ولا تقل عن مائة ألف درهم، وبهذا يكون نقل المحتوى حتى عن طريق البرامج دون التدخل البشري مجرماً ويعاقب مستخدم البرنامج (الروبوتات الإلكترونية).
ونص القانون المعدل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو عدل روبوتاً إلكترونياً بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من نشرها أو إعادة نشرها وتداولها، وتشدد العقوبة عند تعدد الجناة.
وينص القانون المعدل على عقوبات بالسجن أو غرامة تتراوح بين 50.000 درهم إلى 200.000 درهم أو كليهما ضد المخالفين الذين ينشئون حسابات بريد إلكتروني مزيفة أو موقع ويب ينتحل صفة الآخرين وتتضاعف العقوبة إلى السجن لمدة عامين إذا استخدم الجاني الحسابات المزيفة للتشهير بالأشخاص الذين انتحلوا شخصياتهم.
ضوابط صارمة 
وقال المحامي علي القواضي الحمادي، إن قانون الجرائم الإلكترونية المعدل يهدف إلى تكريس ثقافة حماية الحقوق في ظل الانفتاح والتطور التكنولوجي الهائل، مشيراً إلى أن تسارع استخدام الشبكة العنكبوتية بحاجة إلى ضوابط صارمة وشاملة، مشدداً على أن التعديلات تهدف إلى حماية أمن المجتمع من كافة المخاطر والحفاظ على الخصوصية.
<img alt="" height="409" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837511.jpg" width="400"/>
وتحدث عن العقوبات الخاصة بجرائم المحتوى، وقال إنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو برامج أو أفكاراً تتضمن أو تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في الدولة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، كما عاقب المشرع كل من يسيء لدولة أجنبية مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على نصف مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر معلومات أو بيانات على الشبكة تتضمن إساءة لدولة أجنبية.
صواب التوجه
من جانبه أكد المستشار القانوني أيهم المغربي، أهمية القانون من حيث إضافة نصوص قانونية جديدة لمواكبة التطورات العالمية المتغيرة وأهمها موضوع التداول والوساطة في العملات الرقمية والافتراضية، لكثرة حالات النصب والاستيلاء على أموال الغير المشابهة لعمليات الفوركس.
<img alt="" height="304" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837510.jpg" width="400"/>
وتطرق إلى نص المادة رقم 41 (جمع الأموال بدون ترخيص)، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا أو روج لمسابقة أو عملة إلكترونية أو أنشأ أو أدار محفظة أو شركة وهمية بهدف تلقي أو جمع أموال من الجمهور بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها أو تنميتها بغير ترخيص من الجهات المعنية وتحكم المحكمة برد الأموال المستولى عليها.
كما جاء بنص المادة 48 (الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك) يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني أحد الأفعال التالية: الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة، والإعلان أو الترويج أو التوسط بأي صورة أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة.
 
<img alt="" height="408" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837512.jpg" width="400"/>
أما المستشار القانوني معتز فانوس، فشدد على ضرورة صناعة ونشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر كان والامتناع عن إزالته تحت طائلة المساءلة القانونية.
 
<img alt="" height="331" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837513.jpg" width="400"/>
ويسعى التعديل الجديد وفقاً للمحامي عبد الله الكعبي إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها الحفاظ على تماسك النسيج الوطني ولا سيما في مواجهة المحتوى غير القانوني الذي لا يوفر قيمة للمتلقي ويكون الهدف منه الإضرار بأمن الدولة أو سيادتها أو أي من مصالحها أو الصحة العامة والتحريض على مشاعر العداء أو الكراهية بين مجموعة من الأشخاص، حيث يكون موضوع هذا المحتوى إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون لأنه يؤثر على استقرار الدولة والأمن المجتمعي فيها.
 
10 ملايين درهم عقوبة استخدام موقع أو حساب لنشر محتوى غير قانوني
عاقب القانون المعدل على إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم لكل من استخدم موقعاً أو حساباً إلكترونياً لإتاحة أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، أو امتنع عن الامتثال كلياً أو جزئياً لأحد الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، دون عذر مقبول.
أما المادة 66 تجيز للنائب العام الحق في وضع المخالفين بعد المصالحة الجزائية تحت المراقبة أو منعهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو أي نوع من المنصات الإلكترونية أو إعادة تأهيلهم لضمان عدم تكرار الجرائم الإلكترونية التي تشكل تهديداً للمجتمع وعدم إساءة استخدام التقنيات عبر الإنترنت.
وبموجب التعديلات يحتفظ النائب العام بالحق في رفع دعوى لحظر موقع إلكتروني أو منصة تنتهك القانون أو ترتكب أياً من الجرائم الإلكترونية الموجهة ضد الإمارات حتى لو كانت المنصات موجودة خارج الدولة.
وتجرم المادة 47 إجراء الاستطلاعات والاستطلاعات عبر الإنترنت دون تصريح مع عقوبة السجن أو غرامة تبدأ من 100000 درهم إلى 500000 درهم أو كليهما لاستخدام منصة على الإنترنت لإجراء استطلاعات أو استطلاعات دون تصريح من السلطات المختصة.
وبموجب المادة 48، يمكن أن يؤدي نشر إعلانات مضللة أو بيانات غير دقيقة حول منتج عبر الإنترنت إلى سجن الجاني أو دفع غرامة لا تقل عن 20000 ولا تتجاوز 500000 أو كليهما.

قانونيون: تهدف لإكمال المنظومة العامة للدولة في مجال حماية المعلومات

عقوبات مغلظة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية مطلع 2022

.jpg

أكد قانونيون أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية المعدل من القوانين المهمة التي تجرم الأفعال أو الجرائم التي تتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات، نظراً لخطورتها وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة وبأجهزتها الحكومية.

أدت قيود جائحة «كورونا» في قطاعات التجارة والتصنيع والضيافة إلى خفض أعداد النقود المزيفة في أوروبا في النصف الأول من العام الجاري. وأعلن البنك المركزي الألماني في فرانكفورت، أمس، أن عدد الأوراق النقدية المزيفة المضبوطة انخفض في ألمانيا وأوروبا، كما كان حجم الخسائر أصغر أيضاً.
وبحسب تقرير صادر عن البنك، سحبت الشرطة وتجار التجزئة والبنوك 21 ألفاً و356 عملة ورقية مزيفة باليورو من التداول في ألمانيا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بتراجع قدره 13% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2020، الذي تم فيه ضبط 24 ألفاً و633 عملة ورقية مزيفة باليورو.
وتقلّص الضرر الناتج عن تداول العملات المزيفة بنسبة 16% من 1.2 مليون يورو إلى ما يزيد قليلاً عن مليون يورو.
منطقة اليورو
وفي جميع أنحاء منطقة اليورو، سجلت البنوك المركزية ما مجموعه 167000 ورقة نقدية مزيفة باليورو بقيمة إجمالية قدرها 8 ملايين يورو في النصف الأول، ليواصل هذا الاتجاه النزولي استمراره منذ النصف الثاني من عام 2019. وفي النصف الأول من 2020، تم رصد 240 ألف ورقة مزورة، بحسب بيانات البنك المركزي الأوروبي، ثم 220 ألف ورقة مزورة في النصف الثاني من عام 2020، ليبلغ إجمالي الضرر الناجم عن النقود المزيفة لأوروبا بأكملها نحو 21.5مليون يورو في عام 2020.
وقال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الألماني، يوهانس بيرمان: «انخفضت أعداد النقود المزيفة بشكل كبير. والسبب في ذلك هو قيود جائحة «كورونا»، حيث تم تقييد خيارات الاستهلاك بشدة، خاصة في المناطق التي يلعب فيها التداول النقدي دوراً مهماً».

الجائحة تقلل أعداد العملات المزيفة في منطقة اليورو

target1117262397842902531.jpg

كشف المقدم الدكتور خبير علي خليفة سعيد الفلاسي، رئيس قسم فحص المستندات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي لـ«البيان» أنه تم الكشف عن حوالي 400 قضية تزييف عملات ورقية مختلفة وبطرق متنوعة منها وضعها في «الميكروويف» بعد غسلها بطريقة معينة، مشيراً إلى أن المصرف المركزي يعوّض الأشخاص المتضررين من تلف عملة الدولة نتيجة حريق أو حادث بالقيمة نفسها شرط أن يتوفر الرقم المسلسل، حيث تم تعويض أحد الأشخاص عن احتراق 60 ألف درهم جزئياً بالقيمة نفسها.
وتفصيلاً أفاد المقدم الفلاسي أن هناك انخفاضاً في بلاغات العملات المزيفة العام الجاري والماضي، مقارنة بالأعوام 2019 و2018، وعلى الرغم من اعتقاد المزيفين أنه أتقنوا عملهم إلا أن أي متخصص يمكنه كشف التزوير بسهولة، منوهاً إلى أن التزوير يتم بطرق عدة أشهرها استخدام الطابعات والأوراق العادية والتي تختلف عن الأوراق النقدية.
وأشار المقدم الفلاسي إلى أن شرطة دبي قامت عبر السنوات الماضية بتدريب عدد من العاملين في الصرافة والبنوك ومحطات الوقود على كيفية اكتشاف العملات المزيفة من دون استخدام أجهزة عبر الملمس، وذلك بعد رصد حالات تغيير عملات مزيفة تم تداولها فعلياً بسبب عدم انتباه الموظف أو قلة خبرته، حيث يقوم الجناة بوضع الأوراق المزيفة داخل الأوراق السليمة والتي لا يكشفها جهاز العد الآلي، داعياً إلى ضرورة تطبيق تلك الدورات على كل العاملين في الصرافة والبنوك والجهات ذات الصلة بالتعامل مع الأموال بشكل مستمر.
صعوبة 
وأشار المقدم الفلاسي إلى أنه يمكن تدارك الأمر عبر وجود عدسة مكبرة لدى الموظف يمكنه بسهولة كشف أي عملة يشتبه بها عبر عدد النقاط الموجودة في العملة والتي تكون واضحة جداً وتمنع تداول هذه العملات والقبض على الجناة في اللحظة نفسها التي يتم فيها تقديم العملة للموظف، والتي تثبت التورط والإدانة في حينها، لافتاً إلى أن تزييف النقود أحد أصعب أعمال التزييف على الإطلاق لما تتمتع به النقود الورقية من تعقيدات سواء في نوع الورق المستخدم أو صعوبة النقشات التي تتحلى بها العملات النقدية المختلفة بل وحتى طريقة إصدار الأرقام المتسلسلة على كل عملة ورقية، حيث إن كل عملة ورقية تحتوي على رقم متسلسل فريد يتم الحصول عليه عن طريق عملية حسابية معقدة.

يستخدمون «الميكروويف» في تزييف العملات الورقية

target5450956693268297475.jpg

كشف المقدم الدكتور خبير علي خليفة سعيد الفلاسي، رئيس قسم فحص المستندات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي لـ«البيان» أنه تم الكشف عن حوالي 400 قضية تزييف عملات ورقية مختلفة وبطرق متنوعة منها وضعها في «الميكروويف» بعد غسلها بطريقة معينة.

كشف الإعلامي المصري عمرو أديب، عن تطور جديد في خلافه مع الفنان محمد رمضان، مشيرا إلى أنه يشعر بأن هناك تعديا وغطرسة من جانب الأخير تجاهه.
قال أديب في برنامجه "الحكاية"، "البعض يسألني عن البلاغ الذي قلت إنني سأقدمه ضد محمد رمضان، وبالفعل توجه أول أمس الأستاذ طارق جميل سعيد المحامي إلى النيابة ومكتب النائب العام وتقدم بـ 4 بلاغات ضد محمد رمضان".
وأضاف الإعلامي المصري قائلا، "أود تذكير حضراتكم أنني تقدمت بهذه البلاغات لأنني وجدت أن هناك تعديا".
وتابع "أود أن أقول لحضراتكم إنني لست من الشخصيات التي ترفع قضايا على أحد، لكنني وجدت أن هناك تعديا وأن هناك غطرسة وأن هناك ضرورة ليأخذ الشخص حقه بالقانون".
وأكد أنه سيمتثل لحكم القانون والقضاء، مستطردا "أنا عايز حقي .. لأنني لست بلطجيا ولا أخذ حقي بيدي ولا بالشتيمة، بل بالقانون في دولة القانون".
وأوضح أديب أنه سيتبرع ما سيحصل عليه من تعويضات جراء هذه القضية إلى مستشفى أبو الريش للأطفال، لافتا إلى أنه سيضيف ضعف المبلغ بمناسبة شهر رمضان.
وواصل قائلا "نحن أمام القانون ليس لنا ميزة، لا هو نمبر وان ولا أنا الإعلامي الكبير"، حسب قوله.
وكان عمرو أديب شن هجوما عنيفا على رمضان، بعد رد فعله على حكم ضده بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبو اليسر، حيث ظهر وهو يلقي أموالا في حمام السباحة، وعلق أديب: "الناس مش لاقية فلوس وإنت بترميها حتى لو مزيفة.. اللي فاكرينه موسى طلع فرعون"، في إشارة إلى اسم مسلسل رمضان الجديد "موسى".
ورد محمد رمضان على انتقاد عمرو أديب له باقتباس مشهد من مسلسله الشهير "الأسطورة" وأدخل عليه صوت أديب، وهو يقول: "يا محمد اللي نحسبه موسى طلع فرعون" ليرد عليه رمضان: "بس يا بابا".
وأصدر النائب العام المصري قرارا بإحالة بلاغ ضد الفنان محمد رمضان إلى نيابة استئناف القاهرة، بتهمة إهانة القضاء وحيازة عملة مزورة واستفزاز مشاعر المواطنين والتحريض على عدم احترام أحكام القضاء.

عمرو أديب يكشف تطورات جديدة في خلافه مع محمد رمضان

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم حكما بمعاقبة زائر آسيوي في العقد السادس من العمر، بالحبس 3 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد نفاد مدة الحكم، وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم لإدانته بجلب نحو 4 ملايين روبية هندية مزيفة إلى الدولة عبر مطار دبي بإخفائها داخل بطانة حقيبة سفره.
وشهد مفتش في تحقيقات النيابة العامة بأنه اشتبه بحقيبة "الناقل" في صالة التفتيش في المطار، حيث لاحظ كثافة كبيرة في قاعها ولدى عرضها على جهاز الكشف بالأشعة، وتفكيكها من الداخل تبين احتوائها على الأموال المزيفة المذكورة التي تم فحصها بواسطة جهاز العملات النقدية.
وأقر المدان لدى استجوابه في الإدارة العامة لأمن المطارات بأن العملات المضبوطة بحوزته تعود لأحد لأشخاص من جنسيته.

3 سنوات حبساً لزائر جلب 4 ملايين روبية هندية مزيفة

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم حكما بمعاقبة زائر آسيوي في العقد السادس من العمر، بالحبس 3 سنوات والإبعاد عن الدولة

بدأت السلطات القضائية في المملكة العربية السعودية ، محاكمة طاعن فرقة موسم الرياض، حسبما ذكرت صحيفة " عكاظ"&lt;
وبحسب الصحيفة فقد كشفت الجلسة الأولى لمحاكمة متهمين اثنين، هاجما فعالية ترفيهية بموسم الرياض، انتماء الأول لتنظيم إرهابي وتستر شريكه على جريمته.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت أمس (الخميس) جلستها الأولى، في الوقت الذي وفرت فيه وزارة العدل محاميا للترافع عن الاثنين.
وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، فإن أحد المتهمين متسلل من جنسية يمنية والآخر مقيم من ذات الجنسية، وتم إيقاف منفذ العملية بعد هجومه على الفقرة الاستعراضية التي أقيمت بحديقة الملك عبدالله بالملز، وأفضت التحقيقات مع الثاني إلى تستره على شريكه.
وحملت صحيفة الدعوى اتهامات عدة للأول، الهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة على فرقة استعراضية بموسم الرياض، طعن أفراد الفرقة وجرح أحد حراس الأمن، ترويع الناس، إحداث فوضى ورعب بين الحضور ومحاولته إرغام الجهات المعنية على الامتناع عن القيام بأعمال الترفيه وتحريض آخرين للقيام بأعمال إرهابية ضد الفعاليات بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتخطيطه ورصده ومتابعته مسبقا لفعاليات موسم الرياض.
وتشمل صحيفة الاتهام ضد الأول الانتماء إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، والاشتراك مع التنظيم في القتال المجرم والمعاقب عليه، وارتكابه جرائم معاقب عليها بموجب نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، وحمله للسلاح الأبيض لتنفيذ جريمة إرهابية. ومن التهم أيضا إعداده وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تصوير نفسه ملثما وهو يلقي قصيدة تتضمن تحريضا ضد هيئة الترفيه وإرساله لآخرين عبر برنامج تطبيق (الواتساب).
وحملت صحيفة الدعوى ضد المتهم الثاني، اتهامات عدة منها تستره على الأول ما أدى لطعن وإصابة مجموعة من أعضاء الفرقة المشاركة في العرض؛ فضلا عن تستره على الجريمة التي خطط لها شريكه بالهجوم على جهاز صرف آلي تابع لأحد البنوك ونهب الأموال وإرسالها لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، كما تستر على انضمام الأول لكيان إرهابي وعلمه بشروعه بتنفيذ جريمة إرهابية وعدم إبلاغ السلطات. ومن الاتهامات أيضا ترويج عملة مزيفة في المملكة إلى جانب النصب والاحتيال وشراء سلاح رشاش بمبلغ 2500 ريال مزيفة والدخول إلى البلاد بطريقة غير نظامية.

نتائج البحث عن: عملة مزيفة